أسقطها أول مرة في نهاية عام 2012، لكن المجرم خامنئي أنقذه بأن وضع كل دولة إيران في خدمة بشار الأسد، فأمر عبده الذليل المجرم حسن اللات في لبنان، فأرسل المجرم حسن اللات عصاباته إلى ساحة القتال في القصير من ريف حمص وغيّر وضعها.

لم يكتف المجرم خامنئي بعصابات لبنان، بل أرسل بعصابات من أفغانستان وباكستان وإيران باسم “فاطميون”، “زينبيون” و”حرسه الثوري” وعاثوا فسادًا في سورية، وأنقذوا حكم بشار من الانهيار في حزيران/ يونيو من عام 2013.

وكان السقوط الثاني للمجرم بشار الأسد يوم أن ضرب الغوطة بالكيماوي في آب من عام 2013، وقتل المئات وحرق الآلاف، وكان هناك تخطيط دولي لإسقاطه، ولكن المجرم أوباما أنقذه عندما فاوض دوليًا بأن يسلم الكيماوي الذي عنده للمنظمات الدولية مقابل عدم القيام بالضربة الدولية، وقام المجرم أوباما بهذه الخطوة لصالح إسرائيل.

لكن هذا الكيماوي ارتد وبالًا على الشعب السوري واللبناني، فبعد أن حملت السفن الكيمياوي من الموانئ السورية لترميه في البحر، عرّجت به إلى ميناء بيروت، وخزّنه حزب اللات في ميناء بيروت، لينقل بعد ذلك بالشاحنات البرية، ولتكون مادة لملء البراميل المتفجرة التي كانت تلقيها الطائرات المروحية العسكرية السورية على تجمعات الثوار ومدنهم وقراهم، فكانت هذه البراميل المتفجرة أكثر أدوات النظام فتكًا وقتلًا وتدميرًا بالأبرياء السوريين ومدنهم وقراهم.

واكتملت ملامح المشهد عندما انفجر المخزون الكيماوي عام 2020 في ميناء بيروت، وهو المخزون الباقي بعد النهب من خلال نقل “حزب اللات” له إلى النظام في سورية، وقد قتل التفجير الذي وقع مئات الأشخاص ودمر أحياء كاملة من بيروت.

إما السقوط الثالث للنظام المجرم بشار فقد وقع في أيلول/ سبتمبر عام 2015، لكن الذي أنقذه روسيا، فمن الواضح أن تدخل إيران عام 2013، بكل قوتها العسكرية والمالية والاقتصادية والاستخبارية إلخ…، لم ينفع في شيء، وكاد أن يسقط وقد صرح بذلك وزير الخارجية الروسي لافروف فقال: “نحن أنقذنا النظام الذي كان على وشك السقوط”، فذهب المجرم قاسم سليماني إلى روسيا والتقى ببوتين وحفزه على التدخل العسكري لصالح النظام، وأقنعه بذلك، وتدخلت روسيا بعد هذا اللقاء بين المجرمين سليماني وبوتين.

ومن المعلوم أن المجرم قاسم سليماني تدخل في مرة سالفة لإنقاذ المجرم بشار الأسد، فقد تدخل بداية الثورة إثر اندلاعها في ربيع عام 2011، وضغط عليه من أجل أن يبقى في الحكم لأن المجرم بشار فكر بأن يترك الحكم فقد أحس بخطر الثورة عليه وقوتها، وإمكانية اقتلاعه من سورية، فأقنعه بإن إيران ستقف إلى جانبه بكل إمكانياتها المالية والاقتصادية والعسكرية والسياسية إلخ.. وبالفعل هذا ما حدث.

من البديهي أن روسيا دولة عظمى ودخلت بكل قوتها العسكرية إلى جانب النظام؛ لذلك بدأت ترجح كفة النظام رويدًا رويدًا فأخرجت الثوار من حمص وحلب والغوطة إلخ …

إن شعبنا في سورية لم يواجه المجرم بشار الأسد وحده، بل واجه معه دولة عظمى هي روسيا، ودولة إقليمية كبرى وهي إيران، ومع ذلك استطاع أن يصمد ويحقق انتصارات على كل هذه القوى وسيكون النصر إلى جانبنا بإذن الله في الجولة الرابعة بعد أن نراجع تجربتنا السابقة ونحدد أماكن قصورنا، ونرصّ صفوفنا، ونزيد اتصالنا بالله، واعتمادنا عليه، واستيثاقنا به سبحانه وتعالى.

ظهرت المقالة ثورتنا السورية: ثلاثة انتصارات وثلاثة مجرمين أولاً على منبر الأمة الإسلامية.

ظهرت المقالة ما سر الربيع العربي؟ ولماذا تعثرت الثورات العربية؟ أولاً على منبر الأمة الإسلامية.

الصراع مع الاحتلال

وتصارعت على حكم مصر سلطتان منذ ذلك التاريخ هما: سلطة الخديوي من جهة وسلطة المحتل ممثلة بالمندوب السامي كرومر من جهة ثانية. وكانت هذه الثورة التي قادها سعد زغلول عام 1919 من أجل تحقيق أهداف داخلية وخارجية؛ داخلية في حكم تشاوري يحقق العدالة والمساواة، وخارجية في تحقيق معاهدة متوازنة مع الاحتلال البريطاني.

أما ثورة 2011 فعندما قامت من أجل إصلاح ظروف داخلية وخارجية، فقد حكم حسني مبارك ثلاثين عاماً، كان فيها حاكماً مستبداً، وأحاطت به طبقة فاسدة من الضباط والوزراء والإداريين استمرأوا سرقة أموال الشعب، ومما زاد الطين بلة أنه أراد أن يورث ابنه الحكم.

وبالإضافة إلى ذلك كان حسني مبارك مستخذيا أمام إسرائيل وأمام مخططات أمريكا في المنطقة، وأفقد مصر دورها الفعال في محيطها العربي. لذلك ثار عليه الشعب بسبب تلك العوامل الداخلية والخارجية، وقامت عليه الثورة في 25 كانون الثاني (يناير) 2011، وانتهت إلى إزاحته عن الحكم في 11 شباط (فبراير) 2011.

فإلام انتهت كل من ثورتي 1919 و 2011؟

لقد رسخت ثورة 1919 ثلاثة أمور:

1 ـ الفكر القومي الفرعوني:

لقد انطلقت ثورة 1919 من فكر قومي فرعوني، واعتبرت أن مصر أمة فرعونية، وقد عبر عن هذا الرأي عدد من السياسيين والمفكرين والكتاب والقيادات والأدباء ومنهم: سعد زغلول، وأحمد لطفي السيد، وعباس محمود العقاد، ومحمد حسين هيكل إلخ…

وقد شكل هذا الفكر توجهاً جديداً لمصر لا سابق لها به، وقد شكل قطيعة مع الماضي الذي كان يعتبر أن مصر تمثل جزءا من الأمة الإسلامية العربية، وكان هذا الفكر صدى للتواصل مع الحضارة الغربية في أوروبا، لأن القرن التاسع عشر كان قرن القوميات في أوروبا، حيث برزت القومية الألمانية والقومية الإيطالية والقومية الفرنسية، إلخ…

وعلى الأرجح أنه كان الفكر القومي الفرعوني المصري صدى وانعكاساً للفكر القومي الفرنسي لتشابه ظروف البلدين الجغرافي في التكوين القومي.

2 ـ التوجه إلى الاقتصاد الرأسمالي:

لقد توجهت مصر اقتصادياً إلى الاقتصاد الرأسمالي، وانتقلت من المرحلة الإقطاعية إلى المرحلة البرجوازية، لذلك فقد تشكلت طبقة من الرأسماليين المصريين المرتبطين بالرأسمالية العالمية، وكان طلعت حرب على رأسهم حيث أسس بنك مصر، ونشأت مؤسسات اقتصادية أخرى معتمدة على اقتصاد السوق، وكانت سمسارة وواسطة للرأسماليين الكبار في أوروبا.

3 ـ نظام ديمقراطي:

أفرزت ثورة 1919 في المجال السياسي نظاماً ديمقراطياً، وقد قام هذا النظام الديمقراطي على عدة أركان منها: كتابة دستور عام 1923، وتشكيل أحزاب وأبرزها كان حزب الوفد الذي قاده سعد زغلول، وإنشاء صحف، وإجراء انتخابات برلمانية، واعتبار الوزارة مسؤولة أمام البرلمان، وفصل السلطات، وإعطاء الحريات، إلخ…

وقد استمرت هذه الأمور الثلاثة التي أفرزتها ثورة 1919 من: فكر قومي فرعوني مصري، واقتصاد رأسمالي، ونظام سياسي ديمقراطي إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية عندما جاء جمال عبد الناصر إلى الحكم بعد انقلاب عام 1952 وأحدث توجها جديداً، وألغى المنجزات السابقة، فحل الفكر القومي العربي مكان الفكر القومي الفرعوني المصري، وحول الاقتصاد الرأسمالي إلى اقتصاد اشتراكي، وألغى النظام السياسي الديمقراطي، وأنزل مكانه نظام الديمقراطية الشعبية الموجهة، حيث أعطى طبقة العمال والفلاحين اكثر من نصف مقاعد البرلمان الذي أنشأه.

ثورة 25 يناير

لقد جاءت ثورة 25 يناير في مصر ـكما ذكرنا سابقًاـ نتيجة ظروف داخلية وخارجية سيئة أوجدها نظام حسني مبارك في نظام مصر السياسي، ويمكن أن نضيف أن الثورة جاءت رداً على الأمركة التي بدأت تتعرض لها مصر في مجال الحياة الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية والتي بدأها أنور السادات منذ عام 1970 وأكمل ترسيخها حسني مبارك.

وعندما تحقق انتصار ثورة 25 يناير وأزيح حسني مبارك، وبدأ عهد ديمقراطي جديد تولد عنه دستور وأحزاب وانتخابات وبرلمان، وفاز محمد مرسي برئاسة الجمهورية عام 2012، لكن الجيش انقلب على محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013 وعزل الرئيس محمد مرسي وعاد الجيش إلى حكم مصر وانتهت الفترة الديمقراطية، فلماذا كان هذا التعثر والسقوط للنظام الديمقراطي؟

أسباب الانقلاب على مرسي

يعود السبب إلى المنهجية التي قام عليها محمد مرسي، والتي تمثلت في وفائه لدين أمته، وسعيه إلى تطبيق الشريعة، والمحافظة على شخصية الأمة، وتدعيم قيمها وبناء الأسرة، وترسيخ اللغة العربية، وتعميق البحث العلمي، وكان سيؤدي ذلك إلى بناء الأمة ومواجهة التغريب والأمركة.

وسنبين في السطور التالية المواد المرتبطة بالقضايا السابقة، والتي تخدم المعاني السابقة في الدستور المصري الذي سنه محمد مرسي في عام 2012. وقد جاء في ثلاث مواد حديث عن الأمة والشريعة، وهذه المواد هي :

• المادة الأولى: “الشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية”.
• المادة الرابعة: “ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية”.
• المادة 219: “مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة”.

من الواضح من خلال المواد الثلاث المذكورة أعلاه أن هناك توجها حقيقيا لتطبيق الشريعة من قبل مرسي، وأن هناك دورا لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في تفسير الشرائع التي ستطبق، ومدى ملاءمتها لمنهجية أهل السنة والجماعة، ومن الموْكد أن هذا التوجه لا سابق له في العالمين العربي والإسلامي، وأنه مرفوض من قبل الدوائر الغربية.

وقد تحدث دستور مرسي عن الأسرة فقال في المادة 10: “الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية.. إلخ”.

ولا شك أن الأسرة جزء من الأمة، وإن تحصينها يتحمله طرفان، هما: الدولة والمجتمع، و هذا ما نص عليه دستور مرسي.

وقد نص دستور مرسي في المادة 11 التي تقول: “ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخي والحضاري للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.” من الواضح في هذه المادة إرساء توجه جديد لدى حكومة مرسي في محاربة التغريب و الأمركة.

وقد جاء في المادة 44 من الدستور: “تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة”.

ومن البين أن هذه المادة توقف التطاول الذي يقوده بعض المستغربين على الأديان والأنبياء، من بعض الفنانين والأدباء الذين أكثروا من هذه الإساءات في الفترة الأخيرة، وتمنعهم من فعل ذلك.

وجاء في المادة السادسة: “يقوم النظام السياسي على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التي تسوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة إلخ..”.

من المرجح أن إيراد كلمة الشورى في الدستور يقيم تواصلا بين المعطيات الحديثة في النظام الديمقراطي وبين المعطيات القديمة المرتبطة بميراث السياسة الشرعية والأحكام السلطانية.

وجاء في المادة 12: “تحمي الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف”.

من الواضح من المادة السابقة أنها وجهت الدولة إلى الاهتمام باللغة العربية ومختلف مقومات والمحاور التي تقوم عليها الأمة مما يدعم هوية الأمة و كيانها.

اهتم دستور 2012 بالبحث العلمي فجاءت المادة 214 التي تنص على الآتي: “يختص المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمي، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمي، ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية”.

والآن: بعد أن استعرضنا بعض المواد التي نظمها دستور 2012 الذي أقره محمد مرسي والذي جاءت مواده موجهة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، ويعتبر أن هيئة علماء الأزهر الشريف هم المرجعية في تفسير القوانين والتشريعات، وجعلها متوافقة مع مذهب أهل السنة والجماعة، وتضمنت مواده إرشاداً إلى الحفاظ على الأسرة والأخلاق والدين، وتضمنت كذلك إنشاء مجلس لتدعيم البحث العلمي وتنشيط تعريب العلوم، وأبرزت صورة احترام الأنبياء والمقدسات وعدم التعرض لهم.

لقد كان دستور 2012 والذي أقره محمد مرسي، وبما احتواه من مواد توجه إلى تطبيق الشريعة، وإلى المحافظة على هوية الأمة، وعلى الأسرة واللغة العربية، وعلى احترام الأنبياء، وعلى محاربة الأمركة والتغريب بشكل غير مباشر، هو الأساس الذي حرك القوى الخارجية لتدفع الجيش للانقلاب على مرسي و إنهاء حكمه قي 3 تموز (يوليو) 2013.

الخلاصة: من الواضح أن ثورة 1919 بقيت منجزاتها من فكر قومي فرعوني، واقتصاد رأسمالي، ونظام ديمقراطي لأنها متوافقة مع توجهات الحضارة الغربية، في حين أن منجزات ثورة 2011 اقتلعها الجيش في 2013 لأنها تمشي في خدمة الأمة، وتبني شخصيتها بشكل يتوافق مع تراث الأمة وحضارتها، ولا تتوافق مع توجهات الحضارة الغربية بشكل كامل.

ظهرت المقالة لماذا استمرت ديمقراطية ثورة 1919 ونحرت ديمقراطية 2011؟ أولاً على منبر الأمة الإسلامية.

ظهرت المقالة الربيع العربي بداية النهضة الثانية للأمة أولاً على منبر الأمة الإسلامية.

ظهرت المقالة هل الربيع العربي صناعة أمريكية؟ أولاً على منبر الأمة الإسلامية.

ظهرت المقالة الثورة السورية هزمت النظام السوري وحزب الله وإيران وميليشياتها أولاً على منبر الأمة الإسلامية.

1- لقد كانت المظاهرات تشتعل يوم الجمعة، وتنطلق من معظم مساجد المدن والقرى، وكانت جماهير المظاهرات مسلمة، ومرجعيتهم الرئيسية الإسلام على اختلاف درجات الوعي بهذا الإسلام والارتباط بمرجعيته، وكان الليبراليون والتقدميون واليساريون ينتظرون المصلين على أبواب الجوامع ليشاركوا المصلين في تظاهراتهم، لأنهم لا يجدون جمهوراً خاصاً بهم.

2- لقد كانت شعارات الثورة في بداياتها شعارات ترتبط بالدين، وأبرزها الذي رددته جماهير سورية في كل المدن والقرى وهو: “مالنا غيرك يا الله”، والدعوة إلى الاستشهاد، وتمجيد الشهادة والشهداء، وقد كان ذلك قبل أن تنطلق الشعارات السياسية ومنها: “الشعب يريد إسقاط النظام”.. إلخ.

3- بعد أن اضطرت الثورة والثوار إلى مواجهة بطش النظام وآلته العسكرية، تشكلت فصائل عسكرية، وجدنا أن معظم هذه الفصائل ذات طابع إسلامي، بدءاً من أحرار الشام، جيش الإسلام، كتيبة الصحابة.. إلخ. وكانت معظم أدبياتها التي تعتمدها في بنائها للمقاتل تقوم على مفردات إسلامية، ولم نجد فصيلاً واحداً ذا طابع ليبرالي أو يساري.

4- من الواضح أن معظم المناطق المدمرة كانت للمسلمين من أهل السنة، وكذلك معظم المهجرين من أهل السنة، ففي مدينة كحمص دُمرت معظم أحياء أهل السنة، وبقيت أحياء العلويين دون أي ضرر، وعلى مستوى سورية لحق الدمار والخراب معظم مدن سورية ما عدا منطقة جبال العلويين التي لم يصبها ضرر يذكر.

5- نستطيع أن نرجح أن معظم الشهداء والجرحى الذين سقطوا في معارك المواجهة مع النظام، كانوا ذوي ميول إسلامية، وكانت تحركهم دوافع إسلامية.

والسؤال الذي يفرض نفسه هو: لماذا لم تُعلن الثورة عن إسلاميتها منذ اللحظة الأولى، وتمنع الآخرين الذين يسعون إلى إعطائها عنواناً غير إسلامي من فعل ذلك؟ السبب واضح، هو أن هذه الثورة لم تنطلق من فعل قيادة واحدة، ولا جماعة واحدة، ولا حزب واحد، بل كانت فعلاً جماهيرياً، ثم تشكلت بعد ذلك الفصائل والجماعات والتكتلات، وكونت الأطر التي تؤطر بعض الثوار وتجمع المتشابهين مع بعضهم، وقد تم ذلك بعد اندلاع الثورة، وقد أعلنت معظم الجماعات والتكتلات والفصائل ارتباطها بالإسلام بشكل من الأشكال.

ولم يتم التأطير، ولا قيام الأحزاب والجماعات قبل الثورة بسبب بطش النظام الأسدي بالتجمعات مهما كان نوعها، وتسخير أجهزة مخابراته الأربعة عشرة في مراقبة الناس، ورصد تحركاتهم، وإحصاء أنفاسهم، وتخويفهم، ومنعهم من الاجتماع وبلورة أي عمل جماعي.

وعند مقارنة ثورة 2011م بثورة 1980م في سورية، نجد أن ثورة 1980م حملت راية إسلامية واضحة منذ البداية، وذلك لأن تنظيم “الإخوان المسلمين” هو الذي قادها، فلم يحدث أي جدال حول هويتها الإسلامية، وإن لم يمنع ذلك من التعاون مع غير الإسلاميين في المراحل التالية، من أجل إسقاط النظام في إطار عمل جبهة مشتركة مع آخرين ليبراليين أو قوميين أو تقدميين.. إلخ.

لكنّ بطش النظام في سورية بعد ثورة 1980م بكل ما هو إسلامي، ومحاولة استئصال الإسلام من سورية، وقتل الإسلاميين، وهو الذي يُفسّر لماذا لم تبرز قيادة إسلامية للثورة في سورية عام 2011م، في حين برزت قيادات إسلامية في نفس ذلك العام في مصر مثلاً، والسبب في ذلك هو اختلاف مستوى البطش الذي قام به النظام في سورية نحو الإسلاميين، عن مستواه في مصر، وفي تونس.

فيما سبق أعطينا توصيفاً للثورة السورية في عام 2011م، فماذا كانت أهداف هذه الثورة؟ لقد استهدفت الثورة السورية منذ اللحظة الأولى التي انطلقت فيها عدة أهداف، منها:

1- الحرية السياسية، فقد مُنع الشعب السوري خمسين عاماً من الحرية السياسية، منذ قيام البعث عام 1963م، حيث فُرض عليه في البداية الحزب الواحد، الذي هو حزب البعث العربي الاشتراكي، ثم فرض عليه القائد الواحد الذي هو حافظ الأسد، ثم فرضت عليه أسرة الأسد بعد أن ورّث الحكم إلى بشار ابنه بصورة تدل على عدم الاحترام لآراء الشعب السوري. وتشمل هذه الحرية التي يتطلع إليها الشعب السوري إبداء الرأي في أوضاع البلد وسياساته، والقدرة على محاسبة الحاكمين، وتغييرهم، وهذا ما مُنع منه الشعب السوري على مدى خمسين عاماً منعاً باتاً.

2- إقامة العدل، ورفع الظلم الواقع على الناس، والقائم على الأخذ بالشبهات، وإعطاء القضاء دوره في إحقاق حقوق الناس المختلفة.

3- إنهاء تسلط المخابرات على جماهير الشعب، وإنهاء تدخل هذه الأجهزة في كل أمر من أمور حياة الناس، وإنهاء إرهابها.

4- تحقيق المساواة بين أفراد الشعب، وعدم التمييز بين الطوائف، حيث كانت الطائفة العلوية هي التي استأثرت بكل خيرات البلد، ووظائفها، وبعثاتها، وأموالها، وقراراتها السياسية.

5- تحقيق الاكتفاء الاقتصادي لكل أفراد الشعب، وتحقيق العيش الكريم لهم، وتوفير السكن اللائق، والدخل المناسب الذي يجعل المواطن يحسّ بالكرامة، وبتحقيق الحد الأدنى من الحاجات الضرورية في مجال الطعام، والشراب، واللباس.

مما يجعلنا نؤكد على وصف الثورة في سورية بأنها “ثورة إسلامية”، هو كون شعبنا في سورية جزءاً من الأمة الإسلامية، وقد ثار هذا الشعب ضد حاكمه المستبد الظالم السارق إلخ…، ليسترد بعضاً من حقوقه التي سلبه إياها طوال خمسين عاماً، والتي تمثلت في الأهداف التي ذكرناها سابقاً في المدى القريب من ناحية، لكنه يتطلع أيضاً إلى حكم الإسلام على المدى البعيد، والذي عبّرت عنه بشكل صريح الفصائل الجهادية المقاتلة في مواثيقها التي كتبتها وأعلنتها لجماهير الشعب، وعبّرت عنه بشكل غير صريح جماهير الشعب السوري، التي قدمت التضحيات من دمائها وأموالها وجراحاتها إلخ…، وأعلنت عن تعلقها بالإسلام في شعاراتها، ولا شئ عندها غير الإسلام في تصرفاتها.

لذلك يجب أن تكون طبقة المشايخ والعلماء وأهل الفكر الإسلامي أوفياء لجماهير أمتهم في أن يتمسكوا بأهداف هذه الجماهير القريبة والبعيدة، القريبة منها: إزالة الحكم المستبد في سورية، والبعيدة منها: إقامة حكم إسلامي يجعل أمتنا تحقق هدفاً رئيسياً من أهدافها وهو تطبيق شرع الله، لتأكل من فوقها ومن تحتها، كما قال تعالى:(وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ۚ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ ۖ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ) (المائدة-5).

لذلك أعتقد أن توصيف بعضهم بأن الثورة السورية هي ثورة حرية وخبز فقط، هو ادعاء باطل وغير موضوعي، وغير مطابق لواقع الثورة السورية وتاريخها. ومن الواضح أن المقصود من طرح ذلك التوصيف الخاطئ، هو ربط جماهير الشعب بالأهداف القريبة فقط دون الأهداف البعيدة التي ذكرناها وهي الحكم الإسلامي، وتطبيق الشريعة التي تحقق للأمة الأمن والأمان والرخاء والعدل والعمران والحضارة، وهو ما سعت إليه الأمة خلال القرن الماضي بعد سقوط الخلافة العثمانية في عام 1924م، وقدمت في سبيل ذلك الهدف آلاف الشهداء في مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

الخلاصة: اختلف الكتّاب والمفكرون في توصيف الثورة السورية، لكنّ المؤكد أنها “ثورة إسلامية” نتيجة عدّة معطيات وضحناها فيما سبق، وقد استهدفت الثورة أهدافاً قريبة وبعيدة، القريبة منها: إزالة الحكم المستبد والتحرر من ظلمه وجبروته، والبعيدة منها: إقامة حكم إسلامي يُطبّق شرع الله، لتنعم الأمة بالأمن والأمان والرخاء، وتأكل من فوقها ومن تحت أرجلها، وتؤدي دورها في البناء الحضاري كأمة عظيمة كما شهد لها التاريخ من قبل.

رابط المقال في الجزيرة نت هل كانت الثورة السورية “ثورة إسلامية”؟

ظهرت المقالة هل كانت الثورة السورية “ثورة إسلامية”؟ أولاً على منبر الأمة الإسلامية.

من الواضح أن الثورة السورية بدأت سلمية، وأعلنت ذلك في المظاهرات التي قامت بها جماهير شعبنا في مختلف المدن، واستمرت سلمية لمدة ستة أشهر، لكن النظام كان عنيفاً منذ اللحظة الأولى في مواجهة هذه الثورة، وحتى الجانب السلمي فيها، فكان يواجه المظاهرات بالعنف، ويفرقها، ويعتقل كل من يصل إليه من المشاركين، ويعذبهم أقسى أنواع التعذيب، في أقبية مخابراته، ثم يقدمهم إلى المحاكمات الصورية.

ثم تحولت الثورة في الأيام التالية إلى ثورة مسلحة، فتشكلت الفصائل العسكرية من مثل “أحرار الشام” و”جيش الإسلام”، و”جيش الصحابة” إلخ…، وأصبحت هناك عدة أجسام للثورة: فهناك جسم عسكري وهناك جسم سياسي، وهناك جسم جماهيري إلخ …، فلماذا تحولت الثورة إلى هذه الأجسام، ولماذا وجدت؟ وهل وجود “جسم عسكري” في الثورة أمر طبيعي؟ وما مردوده على الثورة؟

إن تحول “الثورة السلمية” إلى “ثورة مسلحة” أمر طبيعي، وغير مستغرب، وذلك لعدة أسباب:

• إنه سنة كونية:

إن تحول الثورة السورية من “سلمية” إلى “مسلحة” ليس بدعاً في الثورات، فكل الثورات التي استهدفت تغيير النظام السابق فعلت ذلك، واستخدمت السلاح في مرحلة من المراحل، فقد فعلت ذلك الثورة الأمريكية التي قادها جورج واشنطن عام 1775، وفعلت ذلك الثورة الفرنسية عام 1789، وفعلت ذلك الثورة البلشفية عام 1917، وكذلك في التاريخ الإسلامي عندما ورث العباسيون الأمويين، والموحدون المرابطين، والعثمانيون المماليك، فقد استخدموا السلاح من أجل إزاحة النظام القديم واستقرار نظامهم الجديد.

لذلك عندما تحولت الثورة السورية من “سلمية” إلى “مسلحة” كان هذا التحول طبيعياً، مرت به كل الثورات التي قامت من أجل التغيير.

• طبيعة النظام العسكرية الوحشية:

لقد قام النظام البعثي الاسدي على البطش العنيف، والقبضة الأمنية الشديدة، فهناك ثلاثة عشر جهازاً أمنياً، وربط النظام كل تحركات الشعب في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلخ… بالأجهزة الأمنية، وأحصى أنفاس الناس، وشكلت هذه الأجهزة مصدر رعب وقلق مستمرين لكل جماهير الشعب.

ومن الجلي أيضا أن النظام قد استخدم آلته العسكرية لقمع عدة ثورات سابقة بدءاً من ثورة عام 1964 والتي قادها مروان حديد رحمه الله والتي دمر الجيش فيها جامع السلطان، ثم استخدم النظام الجيش من أجل دخول المسجد الأموي عام 1965 واعتقال المعتصمين إلخ…، ثم استخدم الجيش عام 1981 وعام 1982 في تدمير عدة مدن منها: حماة وجسر الشغور وحلب إلخ….

إن نظام البعث السوري -كما هو واضح- نظام عسكري مخابراتي قائم على العنف والبطش بالدرجة الأولى، منذ استلامه السلطة التي أخذها بالقوة، وقد مارس هذا العنف والبطش من خلال قواته المسلحة على مدى خمسين عاماً.

إن الأمر الطبيعي لثورة الشعب التي واجهت هذا النظام أن تتجه إلى “العسكرة” لأنه لا يمكن أن تحقق أهدافها في إيجاد نظام جديد يحقق العدل والحرية والمساواة، إلا إذا كسرت آلته العسكرية، وهذا ما اتجهت إليه. فماذا حققت “الثورة المسلحة” على صعيد المكاسب في الأرض السورية؟

لقد دمرت “الثورة المسلحة” آلة النظام العسكرية، وأجهزته الأمنية، وتراجعت قوته العسكرية التي كان يبطش بها إلى 20% من قوته الأصلية وقد سقط مرتين:

الأولى: سقط النظام الأسدي في نهاية عام 2012، ولكن النظام الإيراني أنقذه عندما أمر الخامنئي “حزب الله” بالدخول في معركة دعم النظام، وخاض “حزب الله” معركة القصير، وبالفعل استطاع الانتصار في حزيران(يونيو) 2013 مما جعل النظام يقف على قدميه.

الثانية: سقط النظام الأسدي في خريف عام 2015 لكن تدخل القوات الروسية في نهاية أيلول (سبتمبر) هو الذي أنقذ النظام وجعله يقف على قدميه، واعترف لافروف بهذه الحقيقة بوضوح، فقال: “كان النظام سيسقط خلال أسبوعين من نهاية أيلول (سبتمبر) عام 2015 لكن تدخلنا هو الذي أنقذه”

لذلك عندما يأتي بعض الكتاب ويذمون “العسكرة” ، يفعلون ذلك وهم يتناقضون مع حقائق “التاريخ” و”الواقع”.

فالتاريخ يقول: أنه لا بد من “العسكرة”، وهي ما قامت عليه جميع الثورات التي استهدفت تغيير النظام السابق، و”الواقع” الذي يقول: أنه لولا “عسكرة الثورة” لدمرت قوات الأسد العسكرية والمخابراتية ثورة الشعب الجماهيرية دون أن يرف لها جفن، ولأنهتها كما أنهت ثورات سابقة، وإن استمرار المعارك بين الشعب والنظام الأسدي لمدة ست سنوات بين كر وفر، وبين مد وجزر، إنما يعود الفضل فيه إلى تحول الثورة من “ثورة سلمية” إلى “ثورة مسلحة”.

والسؤال الآن: لماذا لم تحقق الثورة بشقيها “المدني” و”العسكري” النصر على النظام؟

ليس من شك بأن “الجانب العسكري” ليس هو المسؤول عن عدم تحقيق النصر بشكل كامل، فهو قد أعطى بعض النتائج كما رأينا.

فعدم تحقيق الثورة لانتصارها -بشقيها المدني والعسكري- على النظام جاء من عدة عوامل أخرى، أبرزها: التفرق والتشرذم الذي نعاني منه على المستويين: المدني والعسكري، ومن القصور الذي تعاني منه الثورة في مجال بناء الفرد، وفي مجال البناء الجماعي، ومن القصور في تمحيص التجارب السابقة، ومن القصور في وعي القيادات وبرامجها وفاعليتها بشكل عام على كل الأصعدة.

أما فيما يتعلق “بأسلمة الثورة”، فهي ظاهرة إيجابية، وعلينا أن نقدرها تقديراً عالياً، وبخاصة في بلد كسورية، وذلك لأن النظام البعثي عندما جاء إلى الحكم، واستلم الدولة، استهدف -منذ اللحظة الأولى– أمرين:

الأول: استئصال الإسلام من عقل الشعب وقلبه، لأنه اعتبره ركيزة التخلف والانحطاط، لذلك لابد من استئصاله من أجل الانطلاق في معارج الرقي والنهضة والتقدم.

وقد صرحت كثير من قياداتهم بذلك في عدة مرات، ودونوا ذلك في … كتبهم ومؤتمراتهم وأقوالهم أكثر من أن تحصى، وربما يعبر عن مكنون صدورهم بيت الشعر الذي كتب على جدران الثكنات العسكرية، وعلى جدران الكثير من المؤسسات الحكومية، وهو:

آمنت بالبعث ربا لا شريك له = وبالعروبة دينا ماله ثاني

الثاني: الحجر والتضييق على الإسلاميين، واعتبر حزب البعث منذ اللحظة التي استلم الحكم فيها أنه في عداء تاريخي ومستحكم مع طبقة الاسلاميين، وذلك لأنه اعتبر أن طبقة العلماء الإسلاميين هم مطية الرجعية والاقطاعيين والرأسماليين، لذلك لا بد من تحطيم نفوذهم عند العامة.

وهو قد وضع برامج متعددة من أجل الوصول إلى ذينك الهدفين اللذين رسمهما في مختلف المجالات الفكرية والثقافية والإعلامية والسياسية والاجتماعية.

لكن أمتنا في سورية كانت أكبر من مخططات البعث، وأقوى من إفساده، فاستمرت بالتمسك بمبادئ الإسلام، وقيمه، وأخلاقه، وآدابه، ونجحت في هذا برغم دأب النظام وحرصه على تنفيذها بشكل كامل.

لذلك تفاجأ النظام الأسدي، وسواه من أعداء الأمة، من أن مادة الثورة في سورية كانت الجماهير الإسلامية التي خرجت من المساجد، وكانت هتافاتها إسلامية بكل معنى الكلمة، وإن التضحيات الجلى التي قدمها الشعب حتى الآن خلال السنوات الست الماضية، وهي: مليون شهيد، وأكثر من مليون جريح، وتهجير 13 مليون بين الداخل والخارج، وتدمير معظم مدن وقرى سورية إلخ …، هذه التضحيات كان وراءها الإسلام العظيم الذي تغلغل في قلوب هذه الجماهير وعقولها.

لذلك أعتقد أن على قيادات العمل الإسلامي في سورية أن تضع هذه الحقائق أمام أعينها، وهي تتخذ المواقف السياسية أو العسكرية أو الإدارية أو التنظيمية إلخ …، وعليها أن تزيد من “أسلمة” الواقع ولا تتردد في “أدلجة “عقول وقلوب أبناء هذا الشعب بالإسلام، لكي يزداد صلابة وتأييداً للثورة، ووقوفاً إلى جانبها، وصبراً من أجل تحقيق النصر على النظام المجرم.

لقد تأكد -الآن- بعد مرور ست سنوات على “ثورات الربيع العربي” في جميع البلدان العربية كسورية ومصر وتونس وليبيا واليمن، أن الإسلاميين هم مادة الثورة الرئيسية دون منازع، وقد وثق ذلك “المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات” الذي يرأسه عزمي بشارة في كتاب جديد لدراسة “ثورة 25 يناير” وقد حمل الكتاب عنوان “ثورة مصر” وقد جاء الكتاب في جزئين: الأول: حمل عنواناً فرعياً هو “من جمهورية يوليو إلى ثورة يناير” واحتوى على 720 صفحة، والجزء الثاني حمل عنواناً فرعياً آخر هو “من الثورة إلى الانقلاب” واحتوى على 672 صفحة.

وقد دوّن باحثون في هذين الكتابين مقابلات أجروها مع الثوار الذين صنعوا “ثورة 25 يناير”، بتكليف من “المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات” ووثقوا في هذين الكتابين تطورات الثورة يوماً بيوم، وكانوا يعرّفون القارئ بانتماء هؤلاء الثوار فرداً فرداً، ويذكرون الحزب والجماعة والجهة التي يرتبط بها سواء أكانت إسلامية أم ليبرالية أم شيوعية أم قومية إلخ…

وعند إجراء إحصاء يحدد الأشخاص المنتمين للجماعات والتيارات الإسلامية، بالمقارنة مع كل الجهات الأخرى، وجدنا أن عدد الإسلاميين 93 من عدد 333 مجموع الذين قادوا الثورة، ودوّن الباحثون أقوالهم وتصرفاتهم في الثورة على مدار أيام الثورة لحظة بلحظة.

ثم جاء التصويت في مصر في عدة مرات بعد انتصار الثورة في عامي 2011 و2012 في عدة مناسبات، منها: انتخاب المجالس النيابية، و انتخاب رئيس الجمهورية، والتصويت على الدستور، مؤكداً أن الإسلاميين في مصر هم الأكثر حضوراً وشعبية من جميع التيارات الأخرى، وأرجح أننا لو أجرينا مقابلات مماثلة مع قيادات الثورة في إطار الثورة السورية وأجرينا استفتاءات كالتي جرت في مصر فسنجد النتائج مشابهة في سورية لما عليه في ثورة 25 يناير في مصر إن لم يكن أكثر في كل المجالات.

الخلاصة: بدأت الثورة في سورية “سلمية” ثم تحولت إلى “مسلحة” والسبب في هذا هو طبيعة النظام الأسدي المجرم الذي يقوم على البطش والقتل والعنف، لكن عدم الانتصار يعود إلى التفرق والتشرذم في جسم الثورة في جهة، وتدني وعي القيادات وفاعليتها من جهة ثانية.

أما “الأسلمة” في الثورة، فقد استهدف البعث منذ مجيئه تدمير الإسلام والمسلمين، لكنه فشل في ذلك، وخرجت الثورة من المساجد، وكان جمهورها الأساسي شعبنا المسلم، لذلك علينا أن نعمق “الأسلمة” في عقول وقلوب هذا الشعب لكي يكمل المسيرة، فيحقق النصر على النظام الأسدي المجرم، وعلينا أن نوجد حلولا للفرقة والتشرذم من خلال الالتقاء على المشتركات بين مختلف الفصائل.

رابط المقال من موقع السورية نت حقائق عن “العسكرة” و”الأسلمة” في الثورة السورية

ظهرت المقالة حقائق عن العسكرة والأسلمة في الثورة السورية أولاً على منبر الأمة الإسلامية.

ظهرت المقالة القصور في مراجعة التجارب السابقة.. من أهم أسباب تعثر الربيع العربي أولاً على منبر الأمة الإسلامية.

لكن سرعان ما تعثر هذا الربيع العربي، فاستأثر عبد الفتاح السيسي بحكم مصر، وأعاد سيرة الحكام السابقين، كما اضطرب الوضع في ليبيا وسوريا واليمن، وحدث الاقتتال بين أطراف متعددة وأدى إلى دمار كبير في البلدان الثلاثة، ومازالت الأمور تسير إلى مزيد من الدمار.

لقد جاء الربيع العربي مؤذنا بنهضة ثانية، لكن هذا الربيع الذي رفع راية النهضة الثانية انتكس بكل أسف، وتراوحت انتكاسته بين التعثر والردة.

ومن الطبيعي أن تكون هناك عوامل خارجية وعوامل داخلية في بنية الربيع العربي أدت إلى هذا التعثر والردة، والأرجح أن العوامل الخارجية استفادت من العوامل الداخلية وبنت عليها واستثمرتها لكي تزيد من حجم التعثر والانتكاس، ولتقطف ثمرات الارتكاس، ولتبلورها في سياسات ومشاريع وبرامج على أرض الواقع.

ومن أبرز العوامل الداخلية التي أدت إلى تعثر الربيع العربي أربعة عوامل، هي:

قصور البناء الجماعي

لا شك أن أول عامل في نجاح التغيير يقوم على وجود حزب أو جماعة أو طليعة خططت لتغيير الأوضاع، وتمتلك منهاجا سليما متكاملا، ورسمت خطة بناء على ذلك المنهج، وتوفرت لها قيادة حكيمة.

لكن شيئا من هذا لم يتوفر في أية دولة من دول الربيع العربي، والسبب في ذلك أن الأنظمة التي قادت دول ما قبل الربيع العربي كانت أنظمة ديكتاتورية استبدادية قامت على تدمير الجانب السياسي في حياة الشعوب، وقامت على تخويف الشعوب، ونشر الرعب بينهم، واستخدمت في ذلك أجهزة المخابرات التي تدخلت في كل شؤون المجتمع من سفر وبيع وشراء واستثمار وتنقل ومعاملات ورخص وكتابة وطباعة ونشر وإعلام.. ومنعت الشعوب من الاجتماع وتبادل الرؤى والأفكار، وحظرت قيام أي منظمات وهيئات مدنية حرة، ومنعت تكوين أي أحزاب ذات فاعلية، وقد أدى هذا المنع والحظر والقمع ليس إلى الفقر المدقع في مجال البناء الجماعي بل إلى موات هذا الجانب.

لذلك عندما قامت ثورات الربيع في بلدان الربيع العربي، كانت ثورات عفوية، ولم تكن تملك أية أطر أو أية قيادات توجهها، لذلك نجحت في إزاحة الديكتاتور المستبد فقط، ولم تنجح في بناء البديل.

ولما كانت الجيوش أو المؤسسات العسكرية في دول الربيع العربي هي المؤسسات الوحيدة التي حظيت بعناية الحكام الديكتاتوريين المستبدين من أجل ديمومة ملكهم، واستمرار تسلطهم، ظهرت فاعلة حية واعية مترابطة، لذلك نجحت في الارتداد على ثورات الربيع العربي كما حدث في مصر، أو لجمت الثورة كما حدث في تونس.

أما في الأماكن التي انفرط فيها عقد مؤسسة الجيش فيها كما حدث في ليبيا واليمن، فإن الصراع قد انفجر على أشده بين عدد من المكونات السابقة والحديثة لغياب الإطار الجماعي الأقوى ذي المنهج السليم، المرتبط بقيادات واعية.

ومن المتوقع أن يستمر الصراع الداخلي بين مختلف الأطراف والأيديولوجيات، وستستمر التدخلات الدولية والإقليمية في الأماكن التي لم يحسم فيها الصراع، والتي انتهى فيها الجيش أو ضعف مثل اليمن وسوريا، إلى أن يستقر الوضع على صيغة ما تتقاسم فيها الأطراف الكعكة، وتنتهي الأطراف الضعيفة وغير المقبولة من الجهات الدولية والإقليمية.

القصور في المراجعة

لقد قامت خلال القرن الماضي تجارب متعددة استهدفت تغيير الأوضاع باتجاه النهضة، وتشكلت لذلك عدة أحزاب وجماعات، ورسمت برامج، وقادها مفكرون وعلماء وزعماء، ونجحت في تغيير بعض الجوانب، وفشلت في تغيير البعض الآخر، وسأشير هنا إلى القصور في مجال المراجعات الإسلامية حتى أكون أكثر تحديدا، وأرجح أن الأمر ينطبق بشكل أقل في مجال المراجعات القومية والماركسية والليبرالية.

فإذا رصدنا حركات التغيير التي قامت في العالم الإسلامي في القرن العشرين بدءا من حركة عبد الحميد بن باديس في الجزائر، وعلال الفاسي في المغرب، والطاهر بن عاشور في تونس، وحسن البنا في مصر، وأبي الأعلى المودودي في الباكستان، وتقي الدين النبهاني في فلسطين، مرورا بتجربة الجهاد الأفغاني الذي استقطب كل حركات العالم الإسلامي ورجالاته، وانتهاء بالثورة السورية عام 1980، والعشرية الحمراء بين عام 1990-2000 في الجزائر.. إذا رصدنا كل تلك الحركات، وفتشنا كل المراجعات والتقويمات والأعمال النقدية التي تناولت الأعلام والوقائع والإنجازات، فإننا سنجد الرصيد محدودًا إن لم يكن معدومًا، وما كتب في مجال المراجعة في حال وجوده سيقوم على المدح والقدح وليس على التحليل والتمحيص والغربلة والفحص المعمق.

إن هذا القصور في المراجعات جعل حركات التغيير لا يستفيد اللاحق منها من السالف ولا يتجنب أخطاءه ولا يستفيد من إنجازاته وإيجابياته فيبني عليها.

التعامل مع المفاهيم الغربية

من الجلي أن المفاهيم والقيم والأفكار التي بنيت عليها الحضارة الغربية في مجال القومية والديمقراطية والعلمانية والاشتراكية.. جاءت نتيجة تطور اقتصادي واجتماعي وسياسي وديني وثقافي خاص بالحضارة الغربية، ومن أكبر الأخطاء التي يقع فيها السياسيون والقادة في منطقتنا هو إنزال الأفكار الغربية على واقعنا كما انتهت إليها في أوروبا، وهذا ظلم للأفكار والمفاهيم من جهة، وظلم لواقعنا من جهة ثانية.

ويمكن أن نقدم نموذجا على ذلك في مرحلة التطبيق الاشتراكي التي عاشتها منطقتنا، فقد تبنت كثير من الدول تطبيق الفكر الاشتراكي كما حدث في مصر وسوريا والسودان والجزائر والعراق.. في فترة الستينات، ولكن عندما طبقت الاشتراكية لم تراع ظروف المنطقة، بل نقلت الأفكار الاشتراكية بحرفيتها، فاعتبرت أن هناك طبقة برجوازية وهناك طبقة بروليتاريا، وأن هناك صراعًا بين هاتين الطبقتين.

والحقيقة أنه لا وجود لهاتين الطبقتين في تاريخ المنطقة، وأن هاتين الطبقتين وجدتا في أوروبا نتيجة التطور الصناعي الذي قام مع وجود الآلة البخارية والكهربائية التي انبثقت عن الثورة الصناعية في بداية العصور الحديثة، بل إن كارل ماركس نفسه صنف الاقتصاد في الشرق الآسيوي تحت مسمى جديد سماه “النموذج الآسيوي للإنتاج”، وأعطاه ملامح خاصة غير موجودة في النماذج التي درسها في أوروبا.

وقد دمرت التطبيقات الاشتراكية التي اعتمدت النظريات الماركسية في وجود طبقتين متصارعتين اقتصاد المنطقة بدلًا من أن تجعله يزدهر في كل من مصر وسوريا والعراق والجزائر.. وأفقرت جماهير الناس عوضا عن إغنائهم، وزادت من ديكتاتورية الأنظمة واستبدادها بدلًا من أن تزيد مساحة الحرية الممنوحة للشعوب.

ويمكن أن نضرب مثالا آخر على الخطأ في فهم المصطلحات الغربية بمصطلح “الوطن” و “المواطنة” و “المواطن”، فقد فهمه بعض الدارسين بأننا بمجرد أن نسمي قطعة أرض “وطنًا” فيلحقها بكلمة “المواطنة” و “المواطن” ويبدأ يقول: يجب أن نعتمد مبدأ “المواطنة” و “المواطن”، مع أن “المواطنة” لا تتولد بمجرد تسمية أي منطقة أرض باسم “الوطن” بل يتولد “الوطن” نتيجة تفاعل قيم وعادات وتقاليد ومفاهيم بين مجموعة من السكان لمدة عشرات السنين، ثم ينتج عن ذلك التفاعل قيم ومفاهيم وعادات وتقاليد خاصة بهذا “الوطن”، ومن هنا يولد “الوطن” كما حدث في فرنسا وإنجلترا وهولندا وبلجيكا، ثم تنبثق عنه قيمة “المواطنة” وقيمة “المواطن”.

والسؤال الآن: كيف يمكن أن نتجنب النتائج السيئة التي نتجت من إنزال المفاهيم الغربية ومن تطبيقها؟

يمكن أن نتجنب ذلك بمحاولة تبيئتها بما يناسب ظروف المنطقة وتطوراتها التاريخية، ففي مجال مفهوم الاشتراكية يمكن أن نأخذ صور التطبيق الجماعي التي وجدت في التطبيق الاشتراكي دون التبني الحرفي لمفهوم طبقتي البرجوازية والبروليتاريا وحتمية الصراع بينهما لغياب وجودهما في الواقع الاجتماعي للمنطقة.

تضخم العاطفة وقصور الوعي

يلحظ المراقب لبناء الفرد في منطقتنا بأنه يتميز بتضخم العاطفة وقصور الوعي، لذلك عندما تطرح قيادة ما شعارات عاطفية فإنه يتجاوب معها دون تدقيق في بنية البرنامج الفكري لهذه القيادة، ومدى سلامته، ويمكن أن نمثل على هذه الحقيقة بنموذجين “مشروع ملالي إيران” أولا، و “داعش” (تنظيم الدولة الإسلامية) ثانيا.

فقد طرحت قيادة “مشروع ملالي إيران”، منذ بداية الثورة شعارات مثل “وحدة المسلمين”، “نصرة المستضعفين”، “محاربة الاستكبار العالمي”، “الموت لإسرائيل”، “نصرة القضية الفلسطينية”.. إلخ.

وقد تجاوب معها جمهور كبير من المسلمين في كل أنحاء الأرض نتيجة تضخم العاطفة، مع أن “مشروع ملالي إيران” أفرز على الأرض نتائج معاكسة لكل شعاراته، فقد فرق المسلمين في كل بلاد العالم الإسلامي وجعلهم كتلتين متصارعتين بدلا من أن يوحدهم، وقتل من المسلمين في سوريا والعراق واليمن أكثر مما قتل من الصهاينة وتعاون مع أميركا وخدمها في مواضع كثيرة مثل احتلال افغانستان والعراق، وقرر تفكيك البرنامج النووي وإنهائه لصالح إسرائيل.

وأما “داعش” فقد طرحت شعار “إقامة الخلافة” التي هي حلم أجيال المسلمين بعد سقوط الخلافة العثمانية في إسطنبول عام 1924، وادعت أنها أقامتها في الموصل؛ لذلك تجاوب معها كثير من الشباب في كل أنحاء الأرض دون تدقيق في مدى صحة وشرعية هذه الأقوال في ادعاء الخلافة، وجاء هذا التجاوب نتيجة تضخم العاطفة وقصور الوعي في معرفة صورة الخلافة السليمة التي يجب أن يبايعها هذا الفرد، ومن الأكيد أن معالجة هذا القصور تكون بزيادة مساحة الوعي عند الفرد وتعميقه.

الخلاصة

لقد تعثر الربيع العربي نتيجة عوامل داخلية وأخرى خارجية، والأرجح أن القوى الخارجية استفادت من العوامل الداخلية في عرقلة مسيرة الربيع العربي، وأبرزنا في السطور السابقة أربعة عوامل منها، يجب على القيادات أن تبدأ بمعالجة هذه العوامل من أجل تسديد مسيرة الربيع العربي.

رابط المقال من موقع الجزيرة نت تعثر الربيع العربي.. وقفة مع العوامل الداخلية

ظهرت المقالة تعثر الربيع العربي.. وقفة مع العوامل الداخلية أولاً على منبر الأمة الإسلامية.