حوار مع صحيفة التجديد المغربية

• سياسة
• بوساطة: غازي التوبة
• 16, أبريل 2012

يقدم غازي التوبة، المفكر الفلسطيني الإسلامي، تفسيرا خاصا للربيع الديمقراطي العربي، ويرى أن الالتفات إلى الأسباب المباشرة في أسباب الحراك الشعبي الذي اندلع في العالم العربي لا ينبغي أن يصرف المحللين عن إدراك الدلالات الحقيقة لهذا الحدث والمتمثلة في تعبير الأمة عن عودتها إلى قيمها الإسلامية وإعلانها القطيعة مع آخر حلقات المشروع التغريبي، ويقدم في هذا الحوار جملة من الدروس المستفادة من صعود الإسلاميين، منبها على ضرورة أن تتطور العلاقات بين مكونات الفعل الإسلامي بشكل إيجابي وأن تحصن من الخلافات التي تراهن كثير من الجهات على تعميقها، ويرى أن واجب القيادات الإسلامية في هذه المرحلة، ينبغي ألا يقتصر فقط على تلبية الحاجات الاقتصادية والاجتماعية، وإنما ينبغي أن يمضي إلى ما هو استراتيجي والمتمثل في إعادة الدور الحضاري للأمة والتمكين للقيم الإسلامية في كافة المجالات.

كيف تقرؤون التفاعلات التي تجري اليوم على أرض سورية، وكيف تفسرون ثورة شعبها؟

الثورة في سوريا هي حصيلة طبيعة ونتاج لصراع بين أمة قائمة وموجودة وبين عسف وظلم واجتهاد في التغريب وحكم طائفي، فالثورة رد فعل عفوي وتلقائي، في ظل ظلم غير طبيعي، وحكم فاسد، وإرادة شعبية مسلوبة، وتغييب لهوية الأمة الإسلامية، ومحاولات لاستئصال الدين. ولذلك الثورة جاءت كنتيجة طبيعية. وهي تعبير عن صدام بين النظام وبين مجمل مجموع الأمة. هذا الصدام الذي لم يتوقف منذ أكثر من خمسين سنة، منذ أن جاء نظام حزب البعث إلى الحكم فحاول استئصال الأمة والتفرقة بين المسلمين، وذلك في ظل الحكم القومي ثم الاشتراكي، ثم الطائفي، الذي سيطر على الثروة والسلطة في آن واحد.

إذا أردنا أن نقوم بعملية توصيف لحقيقة الموقف السياسي، نجد أن النظام السياسي قام بمناورات متعددة، واستطاع أن يستعيد جزءا من المبادرة، إذ لم يعد الموقف الدولي ضاغطا بالشكل الذي كان من قبل، هل تعتقدون أن الموقف الدولي والعربي بشكل خاص، خذل الثورة السورية؟

منذ البداية كان الموقف الدولي والعربي يخذل الثورة السورية، لأن تلك الأطراف تنطلق من مصالح وحسابات خاصة، لكن أعتقد أن الثقل والقوة هي في الشعب الذي ينطلق من مبادئ وليس من حسابات، وبالتالي، مهما حسبوا لا بد أن يلحقوا بالثورة في النهاية. لأن الناس تريد أن تحقق جزءا من هويتها وحريتها وكرامتها، وتريد العدل وتريد فضاء للحرية، وبالتالي، فالرهان لن يكون على الخارج، وإنما الذي سيؤثر في موازين القوى هو الداخل وهو الثورة السورية. 

هناك دول من مصلحتها أن يسقط النظام السوري، كالولايات المتحدة الأمريكية التي ترعى المصالح الإسرائيلية في المنطقة، وبعض الدول العربية لاسيما في الخليج التي تتخوف من الامتداد الإيراني، في نظركم لماذا وقع هذا التردد من هذه الدول مع أن مصلحتها الاستراتيجية تقتضي المضي بعيدا في نصرة الثورة السورية؟

الأطراف القوية في المعادلة السياسية سواء على مستوى العالم الغربي أو على مستوى العالم العربي، لا زالت تتردد في الحسم في موقفها إلى جانب الثورة السورية وذلك نتيجة حساباتها الخاصة. هناك بعض الأطراف العربية والدولية تحاول أن تمضي بعيدا عن دعم هذه الثورة لكنها ضعيفة. لكن في نهاية المطاف، المراهنة في الإنتصار لن تكون على الخارج، وإنما سيكون على الداخل. فمهما بلغت التضحيات، أنا متأكد أن الشعب السوري سيصر على مبدأ الثورة. فالشعب مصر على أن ينتصر مهما قدم من الدماء، وبالتالي فحسابات الدول الكبرى وبعض الدول العربية المؤثرة ستلتحق بالثورة وستؤيد الثورة في النهاية.

هناك من يرى أن عدم جني الثمرة من الثورة السورية يرجع إلى الخلافات والتناقضات القائمة داخل مكونات الثورة السورية من القوى السياسية المعارضة، في نظركم كيف تنظرون إلى هذا الأمر، وإلى أي حد يمكن للجبهة السورية أن تتوحد؟

في اعتقادي أن نسبة تأخر نجاح الثورة السورية إلى عدم توحد الجبهة الداخلية السورية هو تعليل غير دقيق وتوصيف غير سليم لحقيقة الوضع في سوريا. لأن جميع مكونات الشعب السوري متفقة على إزاحة الحكم المستبد في سوريا نتيجة ظلمه وجبروته، وتعلل الأطراف الخارجية بهذه الحجة إنما مرجعه إلى أنها تريد أن تفصل الوضع الداخلي في سوريا على مقاسها ووفقا لمصالحها. فعدم مطاوعة الوضع الداخلي في سوريا لها هو الذي يجعلها تتعلل بهذه الحجج غير السليمة. 

هناك تحليل يثيره بعض القوميين يرى أن الإشكال في سوريا يتمثل في وجود طرفين مغامرين: الجهة الأمنية في السلطة التي تدفع في اتجاه القمع والاستئصال والتقتيل والتعذيب والوقوف ضد أي إمكانية لتسوية سياسية، ومكونات داخل الشعب السوري تحمل السلاح وتدفع إلى حسم المعركة عسكريا وتحول دون حصول أي إمكانية لإصلاح سياسي توافقي، كيف تنظرون إلى هذا التحليل؟

أعتقد أن هذا التحليل مثل سابقه غير صائب ولا يحمل التوصيف الصحيح في الوضع الراهن بسوريا. فهناك طرف واحد فاعل في سوريا هي الجهة الأمنية التي تريد أن تحسم الأمور لصالح النظام واستمرارية البطش والفساد والاستبداد والتحكم في المجتمع، والطرف الآخر إنما يصدر مواقف انفعالية هي رد فعل على التعذيب والتقتيل وحملات القمع التي تواجهه. هذا هو التوصيف الدقيق للوضع السوري اليوم، والحديث عن الخيار الوسط في هذه المرحلة معناه إعطاء ذرائع للنظام السياسي للاستمرار في الفساد والتسلط والاستبداد، وهذا ما تريده الجهة الأمنية التي تريد أن تبقي الأمور على ما كانت عليه. أما الشعب السوري بقواه الحية، فيريد إزاحة هذا الفساد.

كثير من المحللين السياسيين من يرى أن الثورة أنجزت ما هو مطلوب منها في دول الربيع الديمقراطي وهو إسقاط رموز النظام السياسي وقد فعلت ذلك في مصر وتونس، لكن النظام لم يسقط والإشكالات التي نتجت عن مرحلة ما بعد الربيع العربي تؤشر على أن الدول العربية لم تحقق عناوين الربيع الديمقراطي كما كان متصورا؟

القضية في اعتقادي ليست قضية حاكم فقط. أنا لي تحليل خاص للربيع العربي، وهو أن الأمة أسقطت المشروع الغربي الذي بدأ في القرن العشرين، وتجلى في الفكر القومي والفكر الاشتراكي الذي أراد أن يغرب الأمة، والذي أرادت أن يستأصل الدين والقيم الدينية. هذا المشروع ظهر في عدة رجالات، جمال عبد الناصر، والسادات ثانيا ثم حسني مبارك بمصر، في تونس بورقيبة ثم بن علي. في اعتقادي أن الأمة مع الربيع العربي أسقطت آخر حلقات الفساد في هذا المشروع التغريبي. والتصوير الحقيقي لموضوع الثورات العربية لا يتمثل فقط في إسقاط الأنظمة، إنما يتمثل أيضا في إنهاء المشروع التغريبي في المنطقة العربية، واستعادة الشعوب العربية لهوية أمتها بشكل كامل.

الخلاصة أنه لا ينبغي أن نختزل أسباب الثورات في قضية الجوع والفقر والحرمان والاستبداد والفساد. نعم، لقد ثارت الشعوب العربية لتحقق العدالة والحرية والكرامة والعيش الكريم وثارت لتناهض الاستبداد، لكن بالإضافة إلى كل تلك الأهداف، فقد ثارت الشعوب أيضا ضد الصلف الصهيوني في المنطقة والذي برز بشكل واضح عند الاعتداء الصهيوني على غزة سنة 2009 والحصار الدولي الذي ضرب على القطاع، وثارت ضد السياسات الأمريكية في المنطقة العربية، وثارت أيضا مطالبة بالإهتمام بدين الأمة وهويتها، وما يؤشر على ذلك هو الاضطهاد الذي واجهته الحركات الإسلامية في كل من تونس ومصر وليبيا خلال فترة حكم الاستبداد، كما ثارت الشعوب، من أجل استرداد كرامتها ودورها الحضاري.

الآن في مصر وتونس نكاد نجد نفس المشاكل، لا تزال التجاذبات مستمرة حول ترتيب وضع ما بعد الثورة، في نظركم هل هذا يعني أن الصراع لا يزال مستمرا بين بقايا المشروع التغريبي وبين المكونات الحية التي أرادت استعادة الانتمناء إلى هذه الأمة؟

نعم يمكن أن نقول هذا. وهذا أمر طبيعي. وهذا من مخلفات المشروع التغريبي الذي حكم الأمة لفترة طويلة، وبنى مؤسساته وقيمه في المجتمع والدولة، وبالتالي، فالإنتقال إلى وضع جديد وإلى مشروع جديد طبعا يحتاج إلى فترة مخاض، ويمكن أن يكون هذا المخاض عسيرا.

في نظركم كيف تتصورون مآلات هذا المخاض؟ وإلى أي صورة يمكن أن يفضي؟

أعتقد أن المفترض من القائمين على المشروع في مصر وفي تونس، ألا يهتموا فقط بحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للناس، فالبعض يريد من هذه الثورات أن يبقى تأثيرها محصورا في الإهتمام بهذه المشاكل. نعم هذا يعتبر من الأهداف الرئيسة للثورات، فيجب أن يشبع الناس، ويجب أن يتمتعوا بالحرية والكرامة، لكن أيضا يجب أن يتطلع الناس إلى ما هو أبعد من ذلك.

وهو أن نمكن للقيم الإسلامية ونمكن للعفة والفضيلة بشكل أكبر، وأن نرسخ أساسيات المشروع الإسلامي في النفوس لكي تستعيد الأمة دورها الحضاري لإنقاذ البشرية مما تعانيه من أزمات في مختلف المجالات النفسية والفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. المفترض أنه على قيادات المشروع الإسلامي أن تلتفت إلى ما هو استراتيجي في هذه الثورات، وأن تميز بين ما هو آني وسريع كالمطالب الاقتصادية والاجتماعية، وما هو أبعد وهو التمكين للقيم الرسالية في المشروع الإسلامي.

يبقى السؤال هو المدخل إلى تحقيق هذا المشروع القيمي الرسالي، اليوم القيادات الإسلامية التي تشارك الحكم على الأقل في تونس والمغرب، ترى أن الديمقراطية والحرية هما مدخل أساسي لهذا المشروع، على اعتبار أن المشروع الاستبدادي كان يختبئ وراء الاستبداد، وأن أي مسار نحو الديمقراطية سيمكن للمشروع القيمي الإسلامي، إلى أي حد تتفقون مع هذا المدخل؟

أعتقد أن المشروع الغربي لا يختبئ فقط وراء الاستبداد وإنما يختبئ أيضا وراء مفاهيم محددة عنده. والحالة التي انتهى إليها المشروع التغريبي في العالم العربي هي نتيجة لمسارات تاريخية تراكمية، لكن أميل إلى أن الأمة ستفرض على القيادات التوجه الرسالي، لأنها أصبحت اليوم أكثر ارتباطا بقيمها وأصولها وبتاريخها. وبالتالي إذا اكتفت القيادات الإسلامية الصاعدة بما هو آني فقط، ولم تتجه إلى الأمور الإستراتيجية البعيدة المتعلقة بالتمكين للمشروع الرسالي، فإن الأمة ستسقطها كما اسقطت الأنظمة في ربيع الثورات العربية.

أنا أميل إلى أن الأمة هي التي اسقطت المشروع التغريبي الأول في انتكاسة 1967، وهي التي انفجرت مرة أخرى لتقضي على آخر حلقات هذا المشروع التغريبي المدعوم من قبل الأنظمة، وإذا لم تلتفت القيادات الجديدة التي أفرزتها العملية الإنتخابية التي أعقبت ربيع الثورات العربية إلى ما هو رسالي بعيد، فسيكون مصيرها نفس مصير الأنظمة العربية التي سقطت، لأن الأمة تريد أن تحقق ذاتها على الأرض، وتريد أن تستعيد دورها الحضاري. ولذلك، يجب على قيادات الربيع العربي ألا تصغي لنداء القوى الخارجية وضغوطها، بل تصغي لنداء أمتها ونبض شعوبها، وتصوغ النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتربوي الذي يحقق العدل الاقتصادي والتنمية، وفي الوقت ذاته، عليها أن تحصن الأمة من الأخطار التي تهدد كيانها وشخصيتها وهويتها، واعتقد ألا تعارض بين المهمتين، بل هما تتكاملان.

لكن بعض الكتابات الغربية، مثل كتابات المتخصص في الحركات الإسلامية أوليفي روا مثلا، يرى أن المفردات الدينية كانت غائبة تماما عن الثورات، وأن الذي كان حاضرا هي العناوين العلمانية مثل الحرية والديمقراطية، مما يعني أن السبب المباشر للثورات هو المطالب الآنية المعاشية والإجتماعية وليس القضايا الاستراتيجية التي تحدثتم عنها؟

أنا أختلف مع هذا التشخيص الذي ذكرتم عن أوليفي روا، لأن قيم الحرية وقيم العدل هي أصلا موجودة في كيانها نتيجة الموروث الإسلامي والطرح القرآني. فهذه القيم لم تأت من الخارج، وإنما هي متأصلة في ذات الأمة، ولم تضطر إلى الاستنجاد بها من خارج منظوماتها. وبالتالي، فالأمة زمن الثورات، لم تفعل أكثر من الوفاء لهذه القيم المتأصلة في موروثها، ولذلك فستبقى راعية لهذه القيم محافظة عليها، لكنها لن تتوقف عند هذه القيم فقط، بل ستمضي إلى تحقيق قيم أخرى مستلهمة من أصولها وتجربتها الحضارية. 

في نظركم ما هي الدروس المستفادة من صعود الإسلاميين في ربيع الثورات الديمقراطي؟

أولى هذه الدروس هو أن تصدر الإسلاميين للمشهد الإنتخابي والسياسي يعكس عودة الأمة إلى قيمها واعتزازها بمرجعيتها الإسلامية، فنجاح الإسلاميين في تونس والمغرب ومصر بأغلبية عددية يؤشر على أن الإسلام مازال عميق الجذور في حياة شعوبنا رغم كل محاولات التشكيك في أصوله ومبادئه، والتشويه لتاريخه وصحابته وأعلامه، ومع كل محاولات انتزاعه من حياة الشعوب واستئصاله من الوجود، فالعملية الإنتخابية أكدت أن الأمة منحازة إلى الإسلاميين، وأنها عندما تعطى الحرية الكاملة في إبداء رأيها فإنها تختار الإسلاميين لأنهم خير معبّر عن ذاتها وشخصيتها وكيانها وهمومها وتطلعاتها.

وثاني هذه الدروس أن حصول تطور نوعي في وعي الإسلاميين ورشدهم السياسي بما في ذلك السلفيين الذين تخلصوا من جانب القصور في وعيهم السياسي والذي كان يتمثل في غياب الوعي السليم بالواقع، فحصولهم على 25 في المائة في مصر يعكس استدراكهم لهذا النقص، ليبقى التحدي هو مستقبل العلاقة بين الإخوان والسلفيين ليس في مصر فقط بل في العديد من الدول العربية لاسيما وأن الأعداء سيشتغلون في الأيام القادمة على تعميق الخلافات بين هذين المكونين.

ومن ثمة على مكونات الفعل الإسلامي أن يدركوا أن الفضل في صعودهم يرجع إلى الأمة بالدرجة الأولى، وأن إضافتهم النوعية تقاس بالإنجازات التي يمكن أن يقدموها في تمكين الأمة والدين وتحسين الأوضاع، وتطويرها في مختلف المجالات الإقتصادية والسياسية والثقافية والتربوية والأخلاقية والعسكرية والاجتماعية.

ثالث هذه الدروس، هي أن على الإسلاميين أن يستحضروا التجارب السابقة التي حدثت في العقود الثلاثة السابقة، وأن يقيموا إيجابياتها وسلبياتها، ولا يقعوا في تكرار تجربة السودان أو تجربة الأفغان، وكلنا يعرف المآل الخطير الذي انتهت إليه التجربتان، ولعل أكبر درس يمكن أن يستفيده الإسلاميون من هاتين التجربتين الفاشلتين هو التركيز على دفع مسيرة الأمة باتجاه أهدافها في مجال الإقتصاد والسياسة والثقافة والقيم والأخلاق والوحدة والعزة والبناء الحضاري، وليس الوصول إلى الحكم، ذلك أن الفشل في الحكم سينعكس لا محالة على أوضاع الأمة، وستدفع الأمة ثمناً باهظاً. 

لا شك أنكم تابعتم التجربة المغربية على الأقل، هذه التجربة تجنبت الثورة الشعبية، وسلكت ما يمكن أن نصطلح عليه ثورة الصناديق التي التزمت معادلة الإصلاح في ظل الاستقرار، كيف تقيمون هذه التجربة؟

حقيقة بالنسبة إلى المغرب، دور النظام الملكي المستقر الذي يملك مفاتيح البلد، أعتقد أن دوره كان رئيسيا في إيصال الأمور إلى هذه الصورة. ففي المعادلة كان هناك طرفان: الحراك من جهة، والنظام الملكي، وأعتقد أن دور النظام وجوابه ونضجه السياسي هو الذي أدى إلى تجنب الثورة والانخراط في مسار الإصلاح وكل النتائج التي أفضت إليها التجربة المغربية.

وماذا عن الإسلاميين؟

ليس هناك شك أن فهم الإسلاميين لخصوصية واقعهم السياسي وتقديمهم لتنازلات ساهم في الوصول إلى هذه النتيجة، وأعتقد أن الجواب الذي قدمه الإسلاميون للعلاقة بين الدين والسياسة يدخل في هذا السياق.

حاوره: بلال التليدي