ميثاق العمل الإسلامي

• قضايا الأمة
• بوساطة: غازي التوبة
• 19, سبتمبر 2013

يمثل هذا الميثاق آراء وأحكاما شرعية تلتقي عليها فصائل العمل الإسلامي التي تعمل في ساحة الثورة السورية، وتتعاهد هذه الفصائل أن يكون هذا الميثاق دليلا يقودها إلى التعاون على البر والتقوى كما قال تعالى:

“وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَان” (المائدة،2).

ويزيد الالتحام بينها لتصبح كالبنيان المرصوص كما قال تعالى:

“إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ” (الصف،4)

أولاً: في المنهج:

1.    الكتاب والسنة الصحيحة بفهم سلف الأمة وعلمائها الموثوقين يمثل المرجع الأساسي في كل الأمور الشرعية المقررة والمستجدة.
2.    الالتزام بالأحكام القطعية المتفق عليها، وبذل غاية الجهد والاجتهاد في معرفة الحق في الأحكام الظنية وما اختلف فيه العلماء وذلك من خلال إعمال القواعد الأصولية التي أفرزها علم أصول الفقه.
3.    الحرص على الاعتصام بحبل الله وتوحيد الصفوف والقلوب استجابة لقول الله تعالى “وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ”( آل عمران 103)، والحذر من الفرقة والتنازع لأن هذا من أعظم أسباب الفشل كما قال سبحانه وتعالى: “وَأَطِيعُوا اللَّه وَرَسُوله وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَب رِيحكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّه مَعَ الصَّابِرِينَ”( الأنفال، 46)
4.    لا عصمة لفصيل من فصائل العمل الإسلامي، بل العصمة لمجموع الأمة.
5.    نحن نعتمد منهج الوسطية والاعتدال في الاجتهاد، فنحن لا نغلو في الدين، وما ينتج عنه من تساهل في أمر الدماء والأموال بغير حق شرعي، ونرفض مسالك الإرجاء وتحريف النصوص، وإفراغها من دلالاتها.
6.    إن العدل في الحكم على الأشخاص والأفكار مما يحمي العلاقة بين الروابط والهيئات والجماعات والعلماء، فقد قال تعالى:”يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى” (المائدة : 8)
7.    الاختلاف في الاجتهاد داخل قضايا الإسلام يجب أن لا يؤدي إلى تنازع وخصام، وكل مسأله أوجبت القطيعة والعداوة ليست من مسائل الإسلام.
8.    موقفنا من المفاهيم الغربية كالديمقراطية والمدنية إلخ.. هو تحديد مضمونها أولاً، ومعرفة العناصر المكونة لها ثانياً، وأخذ ما هو موافق للشرع منها، ورفض ما هو مخالف له ثالثاً.
9.    من وقع في الكفر لا يلزم أن يكون مستحقا للتكفير لاحتمال وجود بعض الموانع من الجهل أو التأويل أو الخطأ أو إقامة الحجة أو رفع الشبهة.

ثانياً: عن دور العلماء وروابط العلماء:

10.    اجتهاد آحاد العلماء وروابط العلماء فيما يستجد من مسائل ونوازل يحتمل الإصابة والخطأ، ويكون اقترابها من الحق على قدر صلتها بدلائل الكتاب والسنة.
11.    العلماء وروابط العلماء يجب أن تقود الشعب السوري، ولن يتحقق لهم ذلك إلا بسعة العلم وعمقه، وبأن يكونوا ربانيين في أقوالهم وأفعالهم، وبأن يلتزموا منهج الأنبياء الذين زكاهم الله بقوله: “الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاَتِ اللهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلاَ يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلاَّ اللهَ” (الأحزاب، 39)
12.    يجب على العلماء وروابط العلماء أن تنشر العلم الديني بين جماهير الأمة في سورية، وتحذّر من الوقوع في الشرك والكفر، أن تفصّل في الحديث عن كفر النوع من أجل تحذير الأمة من الوقوع فيه، ولكن عليها أن تحتاط في تكفير المعين، ولا تفعل ذلك إلا عند الضرورة.
13.    يجب على العلماء وروابط العلماء أن تتمسك بالحق وتتجنب التعصب للأشخاص والجماعات، فالحق يقبل ممن  قاله كائنا من كان، والخطأ يرد على صاحبه كائنا من كان.
14.    الحراك السياسي العام للعلماء وأهل الدين في المجتمعات ذات التنوع الثقافي ينبغي أن يكون حراكا ً إسلاميا ً وليس حراكا حزبيا ً، ولا يصلح دخول أهل الدين فيه وهم أوزاع متفرقون، لا يضبطهم ضابط، ولا يجمع شتات مواقفهم جامع، فإذا لم يتسن الانطلاق في مسيرة واحدة فلا أقل من أن يكون حراكهم العام عن رضا وتشاور من الجميع من خلال التحاور والتنسيق.
15.    يجب التفريقُ في مقام الدعوة بين مداراةِ الناس بقصد الرفق والإصلاح، وبين المداهنة والسُّكوتِ عن الحقِّ وكتمانه الذي يوقع في مخالفة ميثاق الله تعالى على العلماء،والتفريق بين المداراة والمداهنة يحتاج إلى علم وتثبتٍ وورع

ثالثاً: في المجال السياسي:

16.    الشعب السوري جزء من الأمة العربية الإسلامية الواحدة، وينبغي أن تعزز روابط العلماء هذه الوحدة من خلال برامجها التي ترسمهاا وتطبقها.
17.    من الثابت عندنا أن حزب البعث الذي أوصل آل الأسد إلى الحكم استهدف عند وصوله إلى الحكم استئصال الإسلام والتدين من حياة الشعب السوري ونشر العلمانية والمادية التي تنكر الغيوب وتعتبر التدين تخلفا وانحطاطا، ونحن كروابط العلماء -نلتقي الآن- لمحو آثار الانحراف السابق من جهة، ولإعطاء الدين وضعه الطبيعي في حياة الشعب السوري من جهة ثانية.
18.    لقد حاول الحكم الأسدي المجرم خلال الأربعين سنة الماضية إفساد العقول والقلوب، وحاول التشكيك في كثير من القيم والمبادئ الإسلامية، ونحن في روابط العلماء سنضع هذا الإفساد والتشكيك أمام أعيننا، ونضع له البرامج التي تمحو آثاره وتشفي من علله.
19.    الرفض القاطع لتجزئة سورية أو تقطيعها على أساس عرقي أو طائفي.
20.    اعتماد التشاور في كل مستويات العمل الشعبي والرسمي، وفي كل المؤسسات الأهلية والرسمية.
21.    التأكيد على العلاقة التكاملية بين الرجل والمرأة، وأن لكل منهما حقوقاً وواجبات قدرتها الشريعة الإسلامية مع مراعاة خصوصيات كل منهما.
22.    الغاية المرحلية التي نسعى لها هي إزالة الحكم الحالي، أما الغاية النهائية التي نسعى لها فهي تحكيم الإسلام بشموله في كل مناحي الحياة.

رابعاً: قواعد شرعية تحكم الثوار والثورة:

23.    لا يجوز التحالف أو العمل بشكل منفرد مع أي دولة أجنبية أو جهة استخبارية، ويجب الالتزام بما تقرره القيادة السياسية المتعاونة مع مكتب التنسيق.
24.    الرفض القاطع لمحاولة الغرب لتصنيف أي من الحركات أو التجمعات السورية ضمن قائمة الإرهاب أو غير ذلك بقصد  إقصائها، ومنع التواصل معها، وإننا نعتقد أن هذا الأمر يجب أن يترك للقيادات السورية: السياسية والعلمائية لتقرر ذلك.
25.    تحريم الاقتتال الداخلي بين الفصائل العاملة على أرض سورية قبل وبعد سقوط النظام، وأي خلاف عملي يجب أن يعرض على مكتب التنسيق لحله.
26.    الدم والمال والعرض مصان لكل مسلم أو مسالم على الأرض السورية، وهو محرم حرمة قطعية ولا يجوز المساس به.
27.    العدل والإحسان هما الأصل في علاقة السوريين بعضهم على اختلاف انتماءاتهم وأديانهم ومذاهبهم، ويجب الابتعاد عن الظلم بكل صوره وأشكاله.
28.    هناك ثلاثة شروط تمثل الحد الأدني المقبول لإلقاء السلاح:
الأول: إزالة كافة رموز النظام الأسدي.
الثاني: إزالة المنظومة الأمنية.
الثالث: فتح المجال للدعوة الإسلامية من أجل أن تخاطب جميع السوريين.
29.    أحرار سوريا بمجموعهم -بثوارهم وعلمائهم ومفكريهم- يدعمون القيادة السياسية للمعارضة السورية طالما سعت إلى تحقيق أهداف الثورة المتفَق عليها، فإذا خالفَت وجب النصح والتصويب بالرفق وأدب الحوار، فإن أصرّت على المضيّ في طريق يخالف اختيار الشعب ومصلحة الثورة وجب خلعها والتبرؤ منها علانية.

خامساً: قواعد تحكم الدولة المرتقبة:

30.    يجب أن يعبر الدستور المرتقب عن مقاصد الدين الخمسة وحاجات الأمة وأن لا يتضمن أية مواد مخالفة لقيم الإسلام ومبادئه وشرائعه.
31.    حرية الاعتقاد مكفولة لجميع أبناء سورية، ولا يجوز استخدام الإكراه وسيلة لغرض رؤية أو عقيدة على فرد أو طائفة تصديقاً لقوله تعالى: “لا إكراه في الدين”.
32.    نعلن بأن الانتخاب وصناديق الاقتراع هي إحدى الوسائل التي يجب أن نعتمدها من أجل حصول المسؤولين على شرعيتهم في حكم البلاد.
33.    نعتقد بأهمية أن يخضع المسؤولون للمحاسبة والمراقبة في دولتنا القادمة، ونعتقد بأهمية الفصل بين السلطات الثلاث.
34.    استشعار أمانة المسؤولية، والتأكيد على النزاهة الإدارية والمالية، وإخضاع المسؤولين للرقابة والمحاسبة المستمرة، وتجسيد كل ذلك بالتشريعات اللازمة، وإطلاق يد القضاء في تحقيق ذلك.
35.    إن معالجة النقص والأمراض والهفوات لدى الأفراد والجماعات تأتي  من خلال قواعد التقويم والمراجعة، وواجب التناصح، وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
36.    أخوة الدين وأخوة النسب وأخوة الإنسانية روابط مقررة ومعترف بها في العيش المشترك القادم بين السوريين انطلاقاً من قوله تعالى: “إنما المؤمنون إخوة”(الحجرات،10) ومن قوله تعالى: “يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا”(الحجرات،13) ومن قوله تعالى: “ولقد كرمنا بني آدم..”(الإسراء،70)
37.    نعتقد بأن الأمة القوية هي التي تمتلك دولة قوية ومجتمعاً قوياً، والمجتمع القوي الذي يمتلك مؤسسات أهلية متنوعة وفاعلة في المجال الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والوقفي والسياسي و..إلخ… لذلك سنسعى في دولتنا السورية القادمة تفعيل الجناحين: الدولة والمجتمع.
38.    العدالة تقتضي محاسبة المجرمين والمشاركين في الجريمة من أي فئة أو طائفة كانوا، ولا يكون استقصاء العدالة وتنفيذُها إلا من خلال مؤسسات القانون الرسمية في الدولة السورية الجديدة، والمحاسبةُ تقتصر على المجرمين فلا يجوز أن تتجاوزهم إلى أهاليهم أو طوائفهم، مهما تكن الطوائف التي ينتمون إليها.